العلاقات التجارية الدولية
Résumé en français :
http://www.polycop-fsjest.com/2015/03/s6-relations-economiques-internationales_14.html
تعريف : هي مبادلة البضائع و الخدمات بين الدول عن طريق التصدير و الاستيراد
تستهدف هذه المادة عرض وتحليل المناهج والاتجاهات الفكرية الكلاسيكية و الحديثة في الفكر الاقتصادي المرتبط بالتجارة الدولية، وصولاً إلي تفسير متكامل لمبدأ التخصص وتقسيم العمل ، واستطلاعا ً لإمكانية إيجاد تفسير لنمط وشروط التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة ودول العالم الثالث.
تتكون هذه الوحدة من ثلاث أجزاء :
الجزء الأول : نظريات الكلاسيكية والحديثة للتجارة الدولية
القسم الأول : النظريات الكلاسيكية
تفترض النظرية الكلاسيكية للتجارة الدولية، تشابه أنظمة الإنتاج للسلعة الواحدة بين دول العالم المختلفة، وتباينها في غيرها من السلع.
و يرتكز هذا الافتراض على أن تقنية الانتاجالمستخدمة معروفة وشائعة ومتاحة في الأسواق الدولية، ويمكن الحصول عليها دون قيود لمن يرغب في شرائها من هذه الأسواق.
– تفترض وجود دولتين في التعامل و سلعتين أيضا.
– التبادل الدولي يتم على أساس المقايضة.
– العمل هو أساس قيمة السلعة و يجب تطبيق الأسعار وأثمان عوامل الإنتاج على أساس نظرية القيمة
تتكون النظريات الكلاسيكية من ثلاث مذاهب :
أ- نموذج آدم سميث :
في جو التجارة العالمية الحرة : حيث تنعدم أو تقل موانع التصدير، كالرسوم الجمركية :
يمكن للدول المنتجة أن تزيد ثروتها عن طريق زيادة دخلها الحقيقي. و أن لكل بلد ميزة مطلقة على حساب بلد آخر في منتوج ما يتخصص في إنتاجه، و هنا يكون التبادل مربح للطرفين.
– في حالة تخصص بلد منتج في ترشيد الموارد و الإنتاج ذو الكلفة المنخفضة، سيمكن من تحقيق الإنتاج المثالي.
– الفرق بين بلدين في كلفة الإنتاج و التخصص في الإنتاج شرط كاف لقيام التجارة بينهما
– الميزة المطلقة : ترشيد الموارد في الإنتاج من أجل خفض التكاليف
ب- نموذج داوود ريكاردو :
– يمكن لجميع البلدانالاستفادة من التجارة الخارجية نظرا للاختلاف النسبي للتكاليف بين الدول (امتلاك إحدى الدولتين ميزة مطلقة على الأخرى في إنتاج سلعتين وذلك إذا ما كانت الميزة اكبر في إحدى السلعتين)
– التخصص الدولي و قيام التجارة بين الدول لا يتوقف على مقارنة الميزة المطلقة لمختلف الدول في إنتاج السلعة الواحدة و إنما هي مقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في إنتاج السلعتين.
– ويوافق ريكاردو ادم سميث على أن قاعدة النفقات المطلقة تعطي ميزة مطلقة فيما يختص بإنتاج سلعة معينة.
ج- نظرية هكشتر – أولين – سامويلسون :
يقوم هذا النموذج على توسيع نطاق النظرية الكلاسيكية باعتبار أن :
– التبادل الدولي لا تقوم نتيجة للاختلاف النسبي بين تكاليف الإنتاج « لريكاردو » وإنما تقوم بالتفاوت بين الدول في أسعار عوامل الإنتاج و التي تحدد أسعار السلع. فعلى هذا الأساس تقوم الدول بالتخصص في إنتاج المنتوجات المتوفرة محليا بأسعار أقل.
– إذا قامت التجارة بين بلدين فلابد من إن تقوم علاقة معينة بين مستوى الأجور فيها، هذه العلاقة تتحدد بالعلاقة بين مستوى إنتاجية العمل في البلدين.
– مبدأ الميزة النسبية الطبيعية ترتكز على عامل الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الإنتاج و التي تؤدي إلى تباين النفقات النسبية
– مبدأ الميزة النسبية المكتسبة يعتمد في وجوده على معالجة تكنولوجيا الإنتاج وإدخالها في إطار التحليل الاقتصادي، واعتبارها أحد عناصر الإنتاج الهامة بجانب كل من الأرض، واليد العاملة المؤهلة أو الغير المؤهلة ، و رأس المال.
ترجمة المصطلحات :
|
الميزة المطلقة
|
Avantage absolu
|
|
الميزة النسبية
|
Avantage comparatif
|
|
التكاليف النسبية
|
Coûts comparatifs
|
|
التخصص
|
Spécialisation
|
|
الكلفة
|
Coût
|
|
عامل
|
Facteur
|
|
الوفرة
|
Abondant
|
|
الندرة
|
Intense
|
|
اليد العاملة المؤهلة (المتكافئة)
|
Main d’œuvre qualifié
|
|
التفاوت
|
Différence
|
|
الإنتاج المثالي
|
Production optimale
|
القسم الثاني : النظريات الحديثة
في السعي لتفسير الاقتصاد الدولي ، نجد أن النظريات الكلاسيكية تعتبر أن قيمة سلعة تحدد بقيمة سلعة أخرى.
لكن في الواقع ، لا يعبر عن قيمة أي سلعة بسلعة أخرى ولكن بثمن نقدي و الإنتاج لا ينحصر في سلعتين و إنما في كثير من السلع
كما أن النظريات الكلاسيكية ارتكزت على عاملين متعلقين بالانتاج هما : العمل و رأس المال،
النظريات الحديثة زادت على هاذين العاملين ، نتعرف عليهما الآن :
أ- مقاربة العوامل-الحديثة:
ترتكز هذه المقاربة على ذكر 3 عوامل أخرى مرتبطة فيما بينها تؤثر في الإنتاج و تساعد البلد على تحقيق المكسب الربحي في التجارة الخارجية, العوامل الثلاثة هي :
الرأسمال البشري : الخزان البشري للوطن يعتبر عاملا مهما في الإنتاج ، فالوفرة في اليد العاملة تزيد كمية الإنتاج
العمل المتكافئ: هو نتيجة التنسيق بين الرأسمال و العمل. عبر توفير و تهيئة ظروف و وسائل الإنتاج
التعليم : هو عامل أساسي للحصول على اليد العاملة المؤهلة و تطور الميزة النسبية
ب- نظرية اقتصاديات الحجم :
زيادة الأرباح تتم بتوسيع العملية الإنتاجية (أي زيادة الإنتاج) مقابل خفض نفقات الإنتاج.
مع زيادة حجم السلع فإن التجارة الدولية ذات نفع متبادل، و ممكن أن تقوم حتى لو كانت كلا الدوليتين متطابقتين من كافة النواحي.
ج- نموذج الفجوة التكنولوجية:
و هي تفرض التخصص وفقا لنموذج التكنولوجيا لـposner في 1961، حيث يرى أن جـزء كبيـرا مـن التـجارة الـدولية بــين الـدول الصناعية مبني على تقديـم سلـع جــديـدة و خطوات إنتاجيـة جديــدة. وهذا يعطي الدولة المخترعة سلطة احتكاريــة مؤقتة على سـوق العالم الذي يمثــل أمريكا حاليـا.
د- نموذج دورة حياة المنتوج :
وضعه Vernon عام 1966، وفقا لهذا المنتوج فإنه عند تقديم منتوج جديد يتطلب مهارة إنتاجية عالية و عندما يكتمل يمكن إعادة عملية إنتاجه بواسطة وسائل إنتاج عامة أقل مهارة.
خاتمة الجزء الأول :
من خلال النظريات السابقة نجد أنها تتفق على إقامة التبادل الخارجي، و التخصص الدولي له فائدة كبيرة بالنسبة لجميع البلدان، و هنا قام الصراع حول حرية و تقييد التبادل التجاري من خلال طرح مجموع من السياسات الاقتصادية.
و وفـقا لمقتضيات التطـورات الاقـتصادية المتجددة، استوجب قيام هيئـاتو منظمات عالمية تسعى لتحرير التجارة عبر العالم، كمثال: منظمة التجارة العالمية، أو إنشاء كيانات و اتحادات جمركية و اقتصادية، و توقيع مجموعة من بروتوكولات التجارة الدولية كاتفاقية « كاتGATT«
الجزء الثاني : سياسات للتجارة الدولية
تتسم السياسات الوطنية في مجال المبادلات التجارية الدولية بالتعدد والتنوع وتتمثل الأكثر انتشارا فهيا تلك السياسات التجارية التي تستخدمها الدول بهدف التأثير على مجرى المبادلات التجارية الدولية في مجال التصدير أو الاستيراد، ولقد اعتبرت السياسة التجارية في هذا المجال فعالة من اجل حماية المنتوج الوطني والحد من المنافسة الأجنبية وكذا خدمة وتوجيه النشاط الاقتصادي الوطني.
تعريف : السياسة التجارية هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال التجارة الخارجية من اجل تحقيق أهداف معينة عبر التضييق على المبادلات الخارجية أو تحريرها.
القسم الأول : سياسة الحمائية
تعريف : الحمائية هي تدخل الدولة لفرض مجموعة من الضوابط و القيود على استيراد السلع الخارجية ، بهدف :
حماية الاقتصاد الوطني ، الانتاج الوطني، الصناعة الناشئة في إحدى القطاعات الاقتصادية ، التقليل من الآثار السلبية للمنافسة الخارجية كالإغراق ، حفظ القدرة الشرائية للمواطنين من أجل حماية المنتوج الوطني والحد من المنافسة الأجنبية وكذا خدمة وتوجيه النشاط الاقتصادي الوطني.
أنواع الحمائية
– ضوابط متعلقة بالرسوم الجمركية و الغير جمركية
– ضوابط متعلقة بالجودة
– ضوابط متعلقة بالكمية و الحصص (الكوطا)
القسم الثاني : التبادل الحر
التبادل الحر ، أو حرية التجارة ، هي التقليل أو حذف كافة الضوابط و القيود أمام استيراد و تصدير المواد و الخدمات,
تهدف إلى تنمية التجارة العالمية وتوسيع الأسواق مما يؤدي إلى تنمية التخصص على أساس قانون النفقات المقارنة ، و كذلك مشاركة الخبرة في الإنتاج.
الجزء الثالث : اتفاقيات التجارة الدولية
القسم الأول : الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة « الجاتGATT«
التعريف : الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة وعقدت في تشرين الأول /أكتوبر 1947م، بين عدد من البلدان اتفاقية دولية اتفاقية للتجارة في السلع (السلع الصناعية) تستهدف التخفيف من قيود التجارة الدولية وبخاصة القيود الكمية مثل تحديد كمية السلعة المستوردة وهو ما يعرف بنظام الحصص وقد تضمنت خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع. تطورت لتصبح اليوم إلى ما يعرف بمنظمة التجارة العالمية .
الأهداف :
· العمل على تحرير التجارة الدولية.
· إزالة العوائق أمام التبادل التجاري بين الدول.
· حل المنازعات التجارية الدولية عن طريق المفاوضات.
· تهيئة المناخ الدولي والإعداد لإنشاء منظمة التجارة العالمية.
· كما تضمنت في طيتها فقرات ذات نبرة قانونية دولية، أهمها التعامل بالمثل فيما يخص نقل البضائع والحرص عليها من قبل الدول التي تمر من خلالها كما لو كانت بضاعتها، هذا وألزمت جميع دول الاتفاقية بمبدأ عدم التمييز بين بضاعة وأخرى، وحل المشاكل عن طريق ميثاق (جيت) الذي يربط الدول التي صادقت عليه.
القسم الثاني : منظمة التجارة العالمية
التعريف : هي منظمة دولية تُعنى بتنظيم التجارة بين الدول الأعضاء، من أهدافها ضمان انفتاح التجارة العالمية ورفع مستوى العيش وتنمية الدخل، وضمان الحق في الشغل، وتطوير الإنتاج وتنمية التجارة الدولية. ينضوي تحت لوائها -إلى حدود 26 يونيو/حزيران 2014- 160 بلدا .
التأسيس
تأسست منظمة التجارة العالمية رسميا خلال عام 1995، لكن آليات عملها تعود إلى عام 1947 تاريخ نشأة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، أو ما يعرف اختصارا باسم اتفاقية « غاتGATT » التي أرست نظم التبادل التجاري العالمي.
تأسست منظمة التجارة العالمية رسميا خلال عام 1995، لكن آليات عملها تعود إلى عام 1947 تاريخ نشأة الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، أو ما يعرف اختصارا باسم اتفاقية « غاتGATT » التي أرست نظم التبادل التجاري العالمي.
المقر
يوجد مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.
يوجد مقر منظمة التجارة العالمية بمدينة جنيف السويسرية.
الأهداف
تجعل المنظمة من أهدافها الرئيسية ضمان انفتاح التجارة العالمية ورفع مستوى العيش والدخل، وضمان الحق في الشغل، وتطوير الإنتاج وتنمية التجارة الدولية، واستغلال متكامل لمصادر الاقتصاد العالمي.
تجعل المنظمة من أهدافها الرئيسية ضمان انفتاح التجارة العالمية ورفع مستوى العيش والدخل، وضمان الحق في الشغل، وتطوير الإنتاج وتنمية التجارة الدولية، واستغلال متكامل لمصادر الاقتصاد العالمي.
تعمل المنظمة على إدارة ومتابعة تطبيق القواعد التجارية المرتبطة بتجارة البضائع والخدمات ومواضيع حقوق الملكية الفكرية، إلى جانب متابعة ومراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء بغرض ضمان شفافية الاتفاقيات التجارية الجهوية والثنائية.
كما تعمل على حل الخلافات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بتفسير بنود الاتفاقيات الموقعة، وذلك بالإضافة إلى تطوير مهارات الطاقات الاقتصادية بالبلدان النامية.
وتشتغل المنظمة على تطوير قطاع البحوث والدراسات الاقتصادية وتجميع ونشر المعطيات الاقتصادية.
ينضوي تحت لواء منظمة التجارة العالمية إلى حدود 26 يونيو/حزيران 2014، 160 بلدا، وهي تشغل نحو سبعمائة موظف، ويتناسب حجم إسهام كل عضو مع أهمية تجارته الخارجية.
المصادر :
1- الأفضل : منتدى التجارة و اللوجيستيك
2- ستارتايمز : أرشيف الإقتصاد و الأعمال
3- موسوعة قناة الجزيرة : منظمة التدارة العالمية
4- ويكيبيديا
5- المنتدى :